تدرس الحكومة السعودية تغيير آلية دفع الرسوم الحكومية على العمالة الوافدة، بما في ذلك رسوم التمويل، للسماح بإمكانية الدفع كل 3 أشهر بدلاً من أن تقتصر على الدفع السنوي عند تجديد الإقامة، وهذا جزء من الاتجاهات الجديدة الرامية إلى تحسين العلاقات التعاقدية بين أرباب العمل والعمال المغتربين. وفقا لما ورد بالصحف السعودية.
ونقلت الصحف السعودية عن مصادر حكومية قولها إن النهج الجديد يهدف إلى توحيد جميع الرسوم سواء المتعلقة بالإقامة أو تصريح العمل أو التعويض المالي في فاتورة واحدة يتم سدادها فصلياً (كل 3 أشهر) مع خيار دفع سنوي يتماشى مع الاتجاهات الجديدة التي ألغت نظام الكفالة.
ووافق على نظام العقود بين أصحاب المشاريع والوافدين، حيث تتوافق فترة 3 أشهر مع طبيعة العقود، والتي تمنح فترة سماح مدتها 3 أشهر فسخ العقد بين الطرفين، ولغير الدخول في مشاكل تتعلق بالتحصيل في حال دفع سنة واحدة وإنهاء العقد قبل إتمام العقد.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت الشهر الماضي عن إطلاق مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"، والتي تتضمن عدداً من السياسات والضوابط، منها الموافقة على نظام عقود العمل بين صاحب العمل والمغترب، واستبدال نظام الكفالة المطبق منذ 72 عاماً.
وتهدف المبادرة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل المغترب وصاحب العمل من خلال تعديل الأنظمة ونظم العمل بما يسمح بالتنقل المهني للمغتربين، من خلال تحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، مما يساعد على زيادة جاذبية سوق العمل وزيادة قدرته التنافسية وتعزيز جاذبيتها للعمالة الوافدة المؤهلة تأهيلاً عالياً.
وتساهم هذه المبادرة في تحسين ظروف عمل المغتربين من خلال زيادة رضا المغتربين، والحفاظ على حقوق العمال، وزيادة إنتاجيتهم في سوق العمل، وزيادة القدرة التنافسية للمملكة لجذب المواهب العالمية.