أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية اليوم عن منح العاملين الوافدين حرية تغيير وظائفهم والرحيل دون إذن من صاحب العمل، مما ينهي نظام الكفالة الذي استمر نحو 72 عاماً.
وشملت هذه الخطوة استبدال نظام الكفالة بنظام عقود العمل، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تتضمن إصلاحات هيكلية جارية في المملكة العربية السعودية.
وقد أدرجنا عشرة فوائد ينبغي أن يجنيها الاقتصاد السعودي بعد الغاء نظام الكفالة:
انخفاض معدل البطالة بين السعوديين
وكان المواطن السعودي الضحية الأولى لنظام الكفالة الذي أعطى استحقاقات في الخارج لأصحاب العمل على حساب المواطن مما أدى إلى بطالة المواطنين وانخفاض الأجور.
القضاء على السوق السوداء
ومن أوجه القصور في نظام الكفالة أنه مهد الطريق أمام السوق السوداء لبيع التأشيرات، حيث يتم بيعها دون اعتبار لمصلحة البلاد، مما ساهم في تلقي السوق للتأشيرة. العمالة الزائدة.
جذب الوظائف المهنية
ومن شأن إلغاء نظام الكفالة أن يزيد من إنتاجية العمال الأجانب، التي ستقتصر على المهارات، بحيث لا يكون هناك عمل غير فعال ساعد نظام الكفالة على جلبه.
دعم القدرة التنافسية السعودية في مواجهة الخارج
ومن المتوقع أن يدعم نظام عقود العمل القدرة التنافسية للمواطن السعودي تجاه الخارج، مع وجود ميزة للمواطن السعودي تتمثل في عدم هروبه وسهولة الوصول إليه.
جذب الموهوبين
ويمثل إلغاء نظام الكفالة فرصة للاقتصاد السعودي لجذب ذوي التخصصات الفرعية الذين يرفضون الخضوع لنظام الكفالة.
إصلاح بيئة العمل
إن إصلاح بيئة العمل لجذب المواهب سواء المحلية أو الأجنبية هي فرصة للمواطنين السعوديين لقبول العمل والمنافسة بشكل عادل من الخارج.
تحسين إنتاجية المغتربين
إن تحسين العلاقة التعاقدية بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل سيساعد على زيادة جاذبية سوق العمل، وزيادة قدرته التنافسية، وتعزيز جاذبيته للعمال الوافدين المؤهلين تأهيلاً عالياً.
القضاء على بعض التحديات
وسيقضي النظام الجديد على بعض التحديات، مثل عدم احترام مجموعات محدودة من أصحاب الأعمال لحقوق العمالة الوافدة، مما يؤثر سلباً على جاذبية سوق العمل.
دعم مرونة سوق العمل
وسيساعد إلغاء نظام الكفالة على تحسين ترتيب المملكة على مؤشر المرونة في سوق العمل العالمي، والذي ينقسم إلى محورين: محور الهياكل الذي يتضمن المؤشرات المتعلقة بالديمغرافيا ومحور سوق العمل. سياسات التعليم والمهارات.
خفض معدل حالات العمل
وتتوقع الحكومة إلغاء نظام الكفالة وإطلاق مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية وخفض معدل حالات العمل وحل معضلة التأخر في دفع الأجور للعمال.