تدرس الحكومة السعودية تغيير آلية دفع الرسوم الحكومية على العمالة الوافدة، بما في ذلك رسوم التمويل، للسماح بإمكانية الدفع كل 3 أشهر بدلاً من أن تقتصر على الدفع السنوي عند تجديد الإقامة،