أكد المتضررون أن مؤثراً "مشهوراً" على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب لهم بخسارة فادحة تجاوزت 4 ملايين ريال، وذلك بعد أن وثقت به وبإعلاناته التى قام بالترويج له من خلال حساباته من وقت لآخر، حول الدعاية لمتجر على الإنترنت كانت وزارة التجارة قد أحالته إلى السلطات الأمنية للاشتباه نشاطه وممارسته النصب والاحتيال.
وكانت قد أعلنت وزارة التجارة السعودية عن القبض على صاحب متجر إلكتروني لبيعه هواتف محمولة من قبل لجهات الأمنية بعد ثبوت تقديم الأجهزة المحمولة بأسعار مخفضة من خلال الموقع والترويج لها من خلال عدد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وحصل على أكثر من 4 ملايين ريال سعودي دون التزام بتسليم المشتريات ضمن الإطار الزمني القانوني أو إعادة الأموال لأصحابها. .
ونقلت صحيفة "سبق" عن الضحايا قولهم إن "المشهور" روج لهذا المتجر الذي وعد بتسليم طلبات "الأجهزة المحمولة" خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما. ومع ذلك، تحول هذا التأخير إلى عدة أسابيع دون رد من المتجر أو "المشهور"؛ وهذا قبل أن يتم نقل صاحب المتجر إلى الجهات الأمنية من قبل وزارة التجارة.
وطالب المعنيون السلطات المعنية بعدم السماح لهؤلاء "المشاهير" بعمل إعلانات كاذبة تتسبب في فقدان العديد من المواطنين لأرواحهم، بل نقل الإعلانات إلى المؤسسات الإعلامية لضمان عملية البيع والشراء والتسوق، وحقوق المستفيد والمستهلك، وأن المواطن لا يتعرض للاحتيال والنصب، لافتا إلى أن إعلانات المشاهير أودت بحياة مئات الضحايا.
وكانت وزارة التجارة قد أوضحت أنها أحالت صاحب محل إلكتروني متخصص في بيع الأجهزة المحمولة إلى الجهات الأمنية، بعد ثبوت تقديمه أجهزة محمولة بأسعار منخفضة على موقع المتجر، وكان قد أعلن عنه عبر عدد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقى تحويلات المشترين عبر الحساب المصرفي للمتجر بقيمة إجمالية تزيد على 4 ملايين ريال، دون أي التزام بتسليم الأجهزة المعلن عنها للمشترين أو إعادة المبالغ إليهم ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون.
وأكدت الوزارة أنه بناء على التقارير الواردة عن المتجر المذكور، تم رصد مخالفة المتجر الإلكتروني، وإحالة ما يتعلق منها باشتباه الغش والاحتيال إلى الجهات الأمنية. . اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وإحالة مخالفة المتجر والمعلنين إلى اللجنة لفحص مخالفات نظام التجارة الإلكترونية وفقاً لأحكام نظام التجارة الإلكترونية وأنظمتها التنفيذية لتنفيذ العقوبات القانونية.
كما أكدت أنها ترصد انتهاكات جميع متاجر التجارة الإلكترونية، وفقاً لكفاءتها في رصد وتتبع نشاط التجارة الإلكترونية من أجل حماية حقوق المستهلكين والحفاظ عليها وخلق بيئة تجارية تنافسية. وعادلة.