قررت المملكة العربية السعودية ربط رخصة بناء المساكن بعقد مع مقاول مرخص، وألزمت المقاول بتأمين المبنى لمدة 10 سنوات.
ونقلت الصحف السعودية عن الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، المهندس ثابت آل سويد، قوله إنه اعتباراً من عام 2021 لن يتم إصدار رخصة بناء للإسكان ما لم يكن هناك عقد مع مقاول معتمد.
وأوضح آل سويد في بيان صحفي، أن المقاول سيكون ملزماً بالتأمين على المبنى لمدة عشر سنوات ضد أي عيب أو خطأ في المشاريع غير الحكومية.
وأكد أنه في حالة وجود أي عيوب أو مشكلات في المشروع المنفذ، يحق للمالك العودة إلى شركة التأمين للتعويض، مشيراً إلى أن هذا الأمر يلزم شركات التأمين بتقديم الخدمة بشكل مميز من خلال المقاولين المؤهلين الذين لديهم الخبرة الفنية لتنفيذ هذه المشروعات، حتى لا يقعوا في المشاكل التي تعودوا عليها بالمطالبات المالية.
وفيما يتعلق بالقطاع، أكد أن عدد المنشآت العاملة في قطاع التعاقد من الباطن بلغ 170 ألف منشأة، وفقاً لآخر الإحصائيات، وشكلت نسبة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 99%.
وقال إنه على الرغم من أزمة كورونا خلال السنة الحالية، فقد ازدادت المنشآت العاملة في مجال المشتريات؛ وفي المقابل، هناك 35 شركة مقاولات كبيرة ونحو 250 شركة متوسطة الحجم كادت أن تغادر السوق.
ومنذ أيار/مايو الماضي، بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تنفيذ المرحلة الأولى من مطالبة المقاولين بالتأمين على أنفسهم ضد العيوب الخفية التي تظهر على المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء كانت هيكلية أم لا.
ويعتزم المجتمع إطلاق مبادرات "العقود النموذجية" و"الخدمات الاستشارية" بهدف تنظيم وتحفيز وجعل القطاع بيئة استثمارية جاذبة تتوافق مع متطلبات "رؤية 2030"، مع إطلاق تأمين لمدة عشر سنوات للمباني السكنية يحافظ على حقوق أصحاب المباني.
وقد عملت الهيئة على صياغة 25 عقداً نموذجياً لبناء المباني وتكييف الهواء والكهرباء والسباكة والطاقة الشمسية وأنظمة الاتصالات، بهدف خلق علاقة صحية بين مالكى المشروعات والمقاولين، بالإضافة إلى تسهيل عملية الخروج من العقد في حالة وجود رغبة بين الطرفين.