التستر التجاري من أهم القضايا التي تشغل المجتمع السعودي في الوقت الحالي فاذا اردت معرفة تعريفه والعقوبات الخاصة به عليك متابعة المقال والموقع الخاص بنا visit site:
اولا- مفهوم الستر التجارى: -
- يعتبر مرتكباً للتستر التجاري كل شخص يمكّن أي شخص اجنبي اي غير سعودي من الاستثمار في أي نشاط مقيد أو ممارسة أي نشاط محظور سواء باستخدام اسمه أو رخصته أو سجله التجاري أو غير ذلك.
- ثانياً - الجهات المختصة بتنفيذ هذه المخالفات: -
وزارة التجارة والصناعة
- تختص وزارة التجارة والصناعة بالتحقيق والتفتيش على المخالفات واستلام الإخطارات وضبط هذه المخالفات.
- كما يصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بتسمية الضباط المفوضين كضباط للرقابة، بما في ذلك اللوائح والقيود التي تتحكم في اختيارهم والإجراءات التي يجب الالتزام بها أثناء أداء واجباتهم.
هيئة التحقيق والادعاء العام
- وقد أجازت اللائحة مهام التحقيق في مخالفات هذه اللائحة لهيئة التحقيق والادعاء العام.
- ديوان المظالم
- يختص هذا بدراسة وتسوية مخالفات هذه اللوائح.
- ثالثا- العقوبات:
- مع عدم الإخلال بأية عقوبة مشددة أخرى منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب المخالف للمادة الأولى من هذه اللائحة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. .
- كما ينشر القرار الجزائي بإحدى الجرائد الوطنية على حساب المخالف.
- وتختلف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة باختلاف المخالفين والمحلات والمنشآت التي تمارس فيها هذه المخالفات.
لهيئة التحقيق والادعاء العام الحق في
- المطالبة بمنع السفر لمن ثبت تورطهم في عملية التستر حتى صدور حكم نهائي في هذه القضية وفي حالة صدور حكم بالإدانة فيما يتعلق بهوية المخالف من حيث كونه أجنبي أي غير سعودي ، سيتم ترحيله إلى الوطن، بعد تنفيذ الحكم، ودفع جميع الضرائب والرسوم المستحقة وجميع المستحقات الأخرى، ولا يسمح له بالعمل مرة أخرى في السعودية.
- مع عدم الإخلال بأية عقوبة مشددة أخرى يمكن النص عليها في لوائح أخرى، يتم تطبيق غرامة قدرها 100000 ريال سعودي، فقط مائة ألف ريال سعودي لمن يمنع أو يعيق الضباط المفوضين أداء واجباتهم بأي حال من الأحوال.
وبهذا نكون قد انتهينا من توضيح تعريف التستر التجاري والعقوبات الخاصة به والجهات المنوط بها تنفيذ تلك العقوبات على أمل ان نكون قد وفقنا في توضيح كافة التفاصيل للقاريء.