كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أن استراتيجية سوق العمل طُوِرت بناء على دراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية، حيث اتبعت منهجية مبنية على استخلاص إصلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق، إضافة لتفصيل الاستراتيجية لاستخلاص المبادرات وخطة التنفيذ، بعد إجراء مقارنات معيارية دولية وتحليل الكثير من التقارير وإشراك أصحاب المصلحة.
وأوضحت الوزارة أن تطوير الاستراتيجية تم بمنهجية تشاركية، كما ركزت على إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل في قطاعيه العام والخاص، واشتملت على حزم من المبادرات، وارتكز نطاقها على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية ورفع المهارات والإنتاجية وتحسين كفاءة السوق، إضافة لانسجامها مع برامج تحقيق الرؤية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبينت الوزارة أن رؤية الاستراتيجية تنص على أن يكون سوق العمل السعودي سوق عمل جاذب للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، يوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر، يتجاوز كل تحديات اليوم والمستقبل، فيما كانت أهدافه الرئيسة تنص على تخفيض البطالة، وزيادة الإنتاجية، وزيادة المشاركة، وزيادة كفاءة السوق، عبر مبادرات إصلاحية تشتمل على تحسين ظروف العمل ومناخ النمو والاستثمار وتنشيط سوق العمل وتخطيط المهن ووضع معايير مهنية ونظام للمهارات، والاستقدام، ومنظومة التوظيف.
وكان وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل بالسعودية، المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل، قال الأسبوع الماضي إنه يوجد اتجاه لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد.
وأضاف في ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع غرفتي المدينة المنورة والطائف، بعنوان "تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي القطاع الخاص" أن المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد ستخضع للمراجعة وربما يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي، لأن ذلك سيحل كثيرا من الإشكاليات.
وأوضح أنه إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاما بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد، نقلاً عن وكالات الأنباء السعودية".