وافق مجلس الوزراء السعودي على عدد من القرارات والترتيبات القانونية، منها تلك المتعلقة بمعاملة أطفال النساء السعوديات من أزواجهن الأجانب، وذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن "مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري، عدّل قرار المجلس رقم 406 بشأن الأحكام المتعلقة بأطفال المواطنة السعودية من مواطن غير سعودي وينص القرار المعدل على أن:
"منح أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي من المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية"
كما تضمن القرار:
"الدولة تتحمل رسوم إقامة أولاد المواطنة السعودية، ويسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص"، ويشترط القرار للحصول على تلك المزايا، أن "يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقا. وأن يكون لدى أولادهما وثائق تثبت هوياتهم".