خلال الأيام الماضية تم إطلاق حملة رقابة مشددة في مختلف مدن المملكة، لضبط صناعة تأجير السيارات والحفاظ على التزامها بضوابط التوطين، وكفاءة وجودة الخدمات المقدمة لعملاء هذا القطاع الحيوي الهام، بالشراكة بين وزارة الداخلية ممثلة في مشروع السلامة على الطرق، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الشؤون البلدية والقروية والمكتب العام للنقل.
وأكد المدير العام لهيئة النقل العامة المهندس ماجد الزهراني أن جميع الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ هذه الحملة حريصة على رصد نشاط حيوي وواعد، وأنها تخدم شريحة واسعة من السياح والزوار، فضلاً عن أهميتها لشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين.
وأعرب الزهراني في كلمته عن شكره للهيئة العامة للنقل وشكره لجميع الجهات الحكومية المشاركة التي تتكاتف في واجب وطني هو الجهد المستمر لرفع كفاءة قطاع النقل وتأجير السيارات، وضمان ممارستها من قبل المرخص لهم، وتطبيق التدابير الوقائية والبروتوكولات الوقائية مع مكاتب الإيجار الصادرة عن وزارة الصحة في المحافظة، لسلامة وصحة الجميع، وإثبات التزام جميع المنشآت المخولة من قبل السلطة بمتطلبات التوطين، وجودة الخدمة المقدمة للمجتمع السعودي وضيوفه.
وقال المهندس الزهراني إن هذا التكامل هو في مصلحة الأهداف الهامة لتحقيق الاستدامة والتنمية في قطاع كبير مثل تأجير السيارات، خاصة وأن نجاح التوطين الإجباري في تأجير السيارات أتاح الآلاف من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، كما أثبتوا لهم جميعاً تفوقهم ونجاحهم في هذا النشاط الحيوي نظراً لمهاراتهم وعلاقاتهم الخاصة بصدق، موثوق بها ومهتمين مع رضا العملاء.
وقال إنه بعد أن أطلقت هيئة النقل العام منصة "تأجير" كبوابة رقمية لتعريف أعمال تأجير السيارات في وقت سابق من هذا العام بهدف الحفاظ على حقوق المؤجر والمستأجر، يستمر العمل الميداني المكثف لضمان رفع كفاءة الخدمة في هذا القطاع.
وأشاد الزهراني بدور الحملة ولديها هذه الشراكة الفعالة والكفؤة، لتخاطب كل مخالف الإجراء الأنسب وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة لتنظيم نشاط تأجير السيارات.