قال وزير العدل و رئيس مجلس القضاء الأعلى، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن نظام التوثيق الذي أقره مجلس الوزراء سيحسن أمن الممتلكات، مما سيزيد من كفاءة التوثيق القضائي وموثوقية الوثائق الصادرة عن الأشخاص المخولين بتنفيذ عملية التوثيق، سواء كانوا موثقين أو وثائقيين معتمدين أو معتمدين وسوف تشمل الشروط اللازمة للوفاء بها، وتحديد اختصاصاتها، وإجراءات العمل، ورصد إنجازاتها والعقوبات المفروضة على أولئك الذين ينتهكونها.
وأكد أن نظام التوثيق هو نقل بعض الصلاحيات الجديدة من المحاكم إلى الموثقين العدل، مثل توثيق الزواج والطلاق، وتوثيق اتفاق أصحاب المصلحة على الحضانة، والنفقة، والزيارات، والمصالحة، وما إلى ذلك، وهو ما يساعد على عدم شغل القضاء بمهام لا تملك عنصر النزاع، لأن مهمة المحاكم هي الفصل في المنازعات وفقاً لنظام الحكومة.
وأضاف: إن نظام التوثيق سيدعم "العدالة الوقائية"، وهو اتجاه مهم تسعى وزارة العدل إلى إقامته، مما يساعد على الحد من التقاضي وتدفق القضايا، وزيادة الكفاءة، العقود والإعلانات، وتسريع استعادة القانون من خلال تنفيذ نظام العدالة دون الحاجة إلى بدء إجراءات ما قبل المحاكمة.
وأعلن أن المملكة مستمرة، وعلى رأسها ولي أمر الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد - حفظهما الله - في التنمية الشاملة على جميع المستويات، بما في ذلك التطورات التشريعية التي نشهدها يوما بعد يوم، من أجل دعم التحولات الإيجابية الكبيرة وتحسين البيئة الاستثمارية وفقا لرؤية المملكة 2030.