أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية رسمياً عن إطلاق مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"، والتي تتضمن عدداً من السياسات والضوابط، منها الموافقة على نظام عقود العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة المطبق منذ 72 عاماً ، وفقا لما ذكرته الصحف الخليجية.
وتشمل المبادرة منح المغتربين حرية تغيير وظائفهم ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل.
وقال نائب وزير الموارد البشرية السعودي عبد الله بن ناصر أبو ناسين إن المملكة ستخفف القيود التعاقدية على العمالة الوافدة، بما في ذلك حرية تغيير الوظائف، وتمنح العمالة الأجنبية الحق في مغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل، شريطة أن يبدأ سريانه في 14 مارس/آذار 2021.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن هذه المبادرة تندرج في إطار جهودها الرامية إلى تحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال من خلال إطلاق عدة برامج أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود الإلكترونية وبرنامج زيادة الوعي بثقافة العمل وبرنامج "ودي" "تسوية النزاعات العمالية"، فضلاً عن اعتماد برنامج ضمان حقوق العمال، وإطلاق نظام لجان العمال المنتخبة وغيرها من البرامج التي تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع الأطراف في علاقة تعاقدية.
وتهدف مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" إلى زيادة مرونة وكفاءة وتنافسية سوق العمل وزيادة جاذبيته وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. ونشّط هذه المبادرة المرجع التعاقدي في علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل على أساس عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج التوثيق التعاقدي الذي يساهم في الحد من التفاوت في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقارنة بالعمالة الوافدة مما سيؤدي إلى زيادة فرص العمل للمواطنين في سوق العمل وجذب المهارات.
وتتيح خدمة التنقل المهني للعامل الوافد الانتقال إلى وظيفة أخرى في نهاية عقد عمله دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات النقل أثناء سريان العقد، على أن يتم استيفاء فترة الإشعار المحدد والضوابط وأن تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل المغترب بالسفر خارج المملكة عند تقديم الطلب مع إشعار من المالك. العمل إلكترونيًا، في حين أن خدمة الخروج النهائي تسمح للعامل الوافد بالمغادرة فور انتهاء العقد بإخطار إلكتروني من صاحب العمل دون الحاجة إلى موافقته، بالإضافة إلى إمكانية ترك المملكة مع تحمل العامل كافة تبعات إنهاء العقد، مع الإشارة إلى أن جميع هذه الخدمات ستكون متاحة من خلال المنصة. أبشر "ومنصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتعزز مبادرة "تحسين العلاقات التعاقدية" القدرة التنافسية لسوق العمل السعودي نسبة إلى أسواق العمل العالمية وترفع من ترتيبها في مؤشرات التنافسية الدولية هذه المبادرة ترفع من مستوى سياسات العمل وفقا للممارسات المعترف بها دوليا التي تحكم علاقات العمل. كما أنه سيقلل من النزاعات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم الاتفاق بين أطراف العلاقة التعاقدية وسيسهم أيضاً في تمكين وتنمية رأس المال البشري وجذب المهارات إلى سوق العمل.
ومن المتوقع أن يكون لمبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" آثار اقتصادية إيجابية، منها: المرونة وتطوير سوق العمل، وزيادة إنتاجية القطاع الخاص، وجاذبية المهارات المؤهلة تأهيلاً عالياً، والمساهمة في تحقيق أهداف برنامج رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج "التحول الوطني".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة وضعت بالشراكة مع وزارة الداخلية والمركز الوطني للإعلام، وبدعم من الجهات الحكومية الأخرى، بعد عقد العديد من الاجتماعات مع القطاع الخاص والمجلس. الغرف السعودية وبناء على الدراسات والبحوث التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.